به نقل از «قدس آنلاین»

آیا افزایش دستمزد در تعدیل نیروی کار نقش دارد؟

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۶۱۰

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی دستمزد امسال کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت که بسیاری از نمایندگان معتقدند که این دستمزد نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد و با مشکل کاهش قدرت خرید روبرو هستند و بارها نسبت به این مسئله اعتراض و درخواست بازنگری دستمزد را داشتند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد  گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش قیمت‌ها گفت: وزیر کار درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد بیان کرده‌اند؛ "اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت"، این در حالی است که نمایندگان کارگری مدت‌هاست درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بازنگری مزد را داشته‌اند.

درحالی دولتی ها خیلی به بررسی مجدد مزد بها نمی دهند که وزیرکار چندی پیش بحث ترمیم مزد را به گردن کارگران انداخت و گفت: پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد، کارگران با کارفرمای خودشان چانه‌زنی کنند.

وزیر کار با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

روز گذشته نیز حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار در نشست خبری خود اعلام کرده است که طبق قانون، شورایعالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت.

در این نشست خبری از وی سوال شده است که اگر قانون کار اهمیت دارد چرا زمان تعیین دستمزد، بخش دوم ماده ۴۱را کنار گذاشتید و دستمزد را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کردید و حالا که بحث ترمیم دستمزد می‌شود روی بخش اول همین ماده از قانون کار تاکید دارید؟

وی در پاسخ می گوید:در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقاً بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

معاون روابط کار در ادامه در دفاع از افزایش ۲۷ درصدی گفته است: بر اساس آمار، بیش از  ۵۰درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین ۳۰تا ۵۰درصد است و اگر بخواهیم این توازن را بر هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد  خیلی تاثیرگذار نیست اما درکارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛  اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر می‌شود. نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر ۵تا ۱۰درصد هم به حقوق اضافه شود، تاثیری در توازن مالی این شرکتها ندارد. ما باید کل بازار کار را ملاک‌ تصمیم‌گیری قرار دهیم.

گفتنی است؛ علی رغم اینکه رعیتی فرد, معاون روابط کار بهبود سفره‌ی کارگران را یارانه می داند و می گوید: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود، اما نمایندگان کارگران معتقدند که دریافت یارانه نقدی برای آنها بهتر و راهگشا تر است.

 سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می گوید: وزیر کار تنها راهکار دولت برای کمک به کارگران را اجرای طرح کالابرگ بیان می‌کند, کارگران در شرایطی هستند که ترجیح می‌دهند حتی مبلغ اندک یارانه را به‌صورت نقدی دریافت کنند، تا شاید بتوانند در بخشی از مشکلاتشان آن را هزینه کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دستمزد کارگران تعدیل نیرو جلسه شورای عالی کار دستور کار قرار قرار می گیرد بررسی مجدد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی از مذاکرات این کانون با مسئولان تامین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.

به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.

انتهای پیام